رغم زيادة الأجور في فنزويلا 3000%..مشكلة أخرى تؤزم الوضع الاقتصادي

- Advertisement -

أخبار الفوركس AllNewsFX.com

حصل العمال في فنزويلا على زيادة في الأجور مؤخرا حيث أن ما يقرب من سبعة ملايين عامل ضمنوا الحصول على 1800 بوليفار شهريا (حوالي 20 دولارا بسعر صرف السوق السوداء)، ولكن تقريرا نشرته “بلومبرج” تحدث عن مشكلة أخرى تتسبب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين..ألا وهي المزيد من تسريح العمالة.

 

رغم أن فنزويلا شهدت عمليات تسريح عمالة من الشركات والمؤسسات المختلفة في الماضي، لكن هذه المرة كانت بوتيرة أكبر بالتزامن مع التضخم المفرط والانهيار الاقتصادي، وتحاول بعض الشركات إعادة هيكلة الأجور والتفاوض على تسويات مع الموظفين، بينما تقررشركات اخرى ببساطة فصلهم.

 

تم اتخاذ غالبية قرارات خفض الأجور أو التسويات أو فصل العمال بشكل سري خوفا من عقوبات تفرضها حكومة “كاراكاس” ضدها.

 

لا زبائن..لا عودة

 

– شكا بعض مالكي الشركات والمحال التجارية في فنزويلا من عدم وجود زبائن أو ندرتهم، وهو ما دفع الكثيرين منهم لإغلاق أبوابه في الآونة الأخيرة، كما أغلقت مطاعم تعتمد بشكل كبير على العمالة المحلية.

 

– أوضح أحد مالكي المحال التجارية بأنه أرسل جميع موظفي المبيعات لديه إلى منازلهم بسبب عدم وجود أي زبائن وعدم وجود أي عمل أمامهم.

 

– كانت زيادة الأجور التي أعلنها الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو” الشهر الماضي من بين إجراءات أخرى اتخذتها حكومته لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتداعيات العنيفة على المواطنين في ظل التضخم المفرط.

 

– خفضت “كاراكاس” قيمة عملتها وحذفت خمسة أصفار منها لتحصل على ما عرف بـ”بوليفار سيادي” الذي يراه العديد من المراقبين بلا قيمة تقريبا.

 

– بالعودة إلى الشركات والأعمال في فنزويلا، منذ إعلان رفع الأجور، عقدت اجتماعات مكثفة لمناقشة هذا الإجراء مع المستشارين القانونيين ومع اتحادات العمال.

 

– قال العديد من المشاركين في تلك الاجتماعات: “ببساطة لنسرح العمال”، ولكن رفض البعض الآخر هذه الفكرة خشية التعرض لدعوى قضائية وعقوبات حكومية.

 

– مع كل ذلك، اتخذت شركات ومحال تجارية قرار فصل عشرات العمال لديها، وهو ما جعلهم يحتشدون أمام اتحادات العمال والمحكمة العمالة في انتظار أي إعلان أو بيان حكومي يبلغهم بالعودة او حل الأزمة.

 

خطة طارئة

 

– في أوضاع كهذه، على الحكومة امتلاك خطة طارئة لتقديم النصح والمشورة للعمال نظرا لأن “كاراكاس” تتحدث كل مرة عن زيادات في الأجور دون معرفة تداعيات ذلك، وحتى مع معرفة الآثار الناجمة، لا يتم الحديث عن مواجهة تسريح العمالة أو حتى إنهاء أزمة التضخم المفرط.

 

– منذ تولي “مادورو” السلطة عام 2013، رفع الأجور 24 مرة، ولكن التضخم واصل الصعود إلى مستويات قياسية وواصلت الأعمال إغلاق أبوابها، وبلغ ما تم إغلاقه منذ عام 1996 حوالي عشرين ألفا، أي قبل ثلاث سنوات من تولي الرئيس السابق الراحل “هوجو تشافيز”.

 

– أظهر استطلاع رأي في يونيو/حزيران الماضي أن معظم الشركات تعمل بربع طاقتها فقط توفيرا للعمالة والنفقات.

 

 

ضوابط تشديدية

 

– بعيدا عن زيادات الأجور، تقيدت قدرات الشركات على التكيف مع الأزمة بسبب الضوابط التشديدية مثل مراقبة شركات الغذاء ووارداتها من المواد الخام بالإضافة إلى تغريم أكثر من 500 سوبرماركت ومتجر والقبض على 200 مدير وعامل منذ تولي “مادورو” الحكم.

 

– صادرت الحكومة الفنزويلية شركة لصناعة الأدوية في اوائل سبتمبر/أيلول كما تم مصادرة منتجات عدة ومنشآت تصنيع للورق المقوى في أغسطس/آب، وانخفض الطلب على الغذاء مع نفاد السلع بسبب التضخم وضعف الإنتاج.

 

– تلقي كل هذه الأزمات بظلالها على الحياة اليومية للفنزويليين كما يواجه التجار والأعمال مشكلات مختلفة وتواصل المزيد من الشركات الأجنبية الخروج برؤوس أموالها من “كاراكاس”.

 

- Advertisement -

قد يعجبك ايضا

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

%d مدونون معجبون بهذه: