محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يرى أن الصورة العالمية العامة لا تزال إيجابية

- Advertisement -

أخبار الفوركس AllNewsFX.com

نوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال حديثه اليوم الثلاثاء عن توقعات التوظيف والتضخم ضمن فعليات الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في بوسطن لكون الرفع التدريجي للعائدة على الأموال الفيدرالية يهدف إلى موازنة المخاطر وأن تطلعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح للضغوط التضخمية وسوق العمل الأمريكي إيجابية.

 

في تمام الساعة 06:05 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو التي تزن قرابة نصف المؤشر بالإضافة كلاً من إلى اليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي بنسبة 0.23% ليتداول حالياً عند مستويات 95.52 موضحاً الأعلى له منذ 21 من آب/أغسطس مقارنة بالافتتاحية عند 95.30.

 

وأفاد باول أن توقعات صناعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم ومعدلات البطالة ليست بالدقة التي تجعلها حقيقة، مع أعربه عن استعداد اللجنة الفيدرالية لاتخاذ قرارات ضمن صلاحياتها إذا ما حادت توقعات التضخم عن هدف اللجنة عند نسبة اثنان بالمائة، موضحاً أنه لا يتوقع نمو الضغوط التضخمية بشكل قوي، ولكن اللجنة الفيدرالية تأخذ مخاطر احتمالية حدوث ذلك بجدية.

 

كما تطرق باول لكون نمو الضغوط التضخمية لا يعكس نمو مفرط في سوق العمل أو مخاطر تضخمية، مع أفادته بأن هناك العديد من العلامات التي تشير لكون الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، موضحاً أن استقرار الضغوط التضخمية عند مستويات منخفضة ومعدلات البطالة عند منخفضة للغاية تعكس ظروف استثنائية، ومضيفاً أن الولايات المتحدة لديها مساحة من الناحية المالية لدعم معدل الطلب.

 

وختاماً أعرب باول عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي لم ينظر في معدلات الفائدة السلبية، مع أعربه أنها أداة نظرية، ووسط تطرقه لكونه يرى أن الصورة العالمية العامة لا تزال إيجابية على الرغم من مخاطر الأسواق الناشئة، وجاء ذلك عقب ساعات من رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثالثة هذا العام بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.00% و2.25% خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية 25-26 أيلول/سبتمبر.

 

ويذكر أن اللجنة الفيدرالية كشفت آنذاك عن توقعاتها لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة والتي أبقت من خلالها على احتمالية رفع الفائدة مرة رابعة هذا العام وثلاثة مرات أخرى العام المقبل بالإضافة إلى زيادة واحدة في عام 2020، ونوه باول خلال فعليات المؤتمر الصحفي الذي تلي الاجتماع أن قرار اللجنة بالمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية يعد مدعوم بقوة وتيرة نمو الاقتصادي.

 

وتعقيباً على إزالة اللجنة الفيدرالية لكلمة “ميسرة” من بيان السياسة النقدية، نوه باول أن “هذا التغيير لا يشير إلى أي تغير محتمل في المسار السياسة، إنما، هو علامة على أن السياسة تتماشي مع توقعاتنا”، ونود الإشارة لكون اللجنة أفادت أنه العمل على خفض سندات الخزينة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري خلال أيلول/سبتمبر قائم بواقع 24$ و16$ مليارات وأن الشهر التقويمي المقبل سيبلغ 30$ و20$ مليارات.

- Advertisement -

قد يعجبك ايضا

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

%d مدونون معجبون بهذه: