بيان الفيدرالي يرصد تحسنا في الأوضاع المالية في الولايات المتحدة

- Advertisement -

ثبت بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأساسي في نهاية اجتماع يونيو الجاري عند 0.25% دون الإعلان عن أية تحركات جديدة على صعيد المسار الحالي للسياسة النقدية.

وأوضح بيان الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي سوف يستمر في شراء الأصول من سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من الأوراق المالية بنفس الحجم الحالي المشتريات على الأقل.

وكرر الفيدرالي التزامه باستخدام كامل أدواته لدعم الاقتصاد الأمريكي، مؤكدا أن الأزمة الصحية العالمية التي يمر بها العالم سوف تؤثر بقوة على النشاط الاقتصادي سلبا، وأنها تشكل خطرا كبيرا على النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي.

رغم ذلك، أكد بيان الفائدة أن الأوضاع المالية للولايات المتحدة شهدت بعض التحسن في الفترة الأخيرة، “مما يؤكد أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على صعيد السياسة النقدية لدعم الاقتصاد كانت سببا في استمرار تدفق السيولة على مستوى الأسر والشركات الأمريكية.

وقال البنك المركزي، في البيان الصادر بعد اجتماع استمر ليومين للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة: “يتعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي باستخدام جميع أدواته لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الحافل بالتحدي، وذلك حتى يتحقق الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار في البلاد”.

وأضاف البيان: “يسبب انتشار فيروس كورونا صعوبات بالغة على المستويين الإنساني والاقتصادي في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم. وفرضت الإجراءات التي تتخذ لحماية الناس من الفيروس نفسها على المشهد مسببة هبوطا في أداء النشاط الاقتصادي بصفة عامة وارتفاع في معدل إلغاء الوظائف. كما تسبب تراجع معدلات الطلب وانخفاض أسعار النفط العالمية في هبوط معدلات تضخم أسعار المستهلك”.

رغم ذلك، رجح الفيدرالي أن “الأوضاع المالية في الولايات المتحدة شهدت بعض التحسن في الفترة الأخيرة، مما يعكس أن إجراءات السياسة النقدية التي اتخذت بالفعل تمكنت من الحفاظ على استمرار توافر السيولة لدى الأسر والشركات الأمريكية”.

وحذر البنك المركزي من أن “أزمة الصحة العامة سوف تستمر في التأثير سلبا، وبقوة، على النشاط الاقتصادي، والتوظيف، والتقدم على المدى القريب. كما تشكل هذه الأزمة خطرا كبيرا على النظرة  المستقبلية للاقتصاد الأمريكي”.

وقال البيان: في ضوء هذه التطورات، قررت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الإبقاء على معدل الفائدة الأساسي عند 0.25%”.

كما توقعت اللجنة أن “تبقي على معدلات الفائدة الحالية حتى تتكون تثق في أن الاقتصاد تمكن من مواجهة هذه الصعاب التي فرضتها عليه الظروف التي تسود الفترة الأخيرة، وسوف تستمر اللجنة في السعي نحو العمل على تنفيذ مهمتها الأساسية التي تتمثل في الوصول إلى الحد الأقصى للتوظيف وإحداث استقرار في الأسعار”.

وقال بيان البنك المركزي: “تستمر اللجنة في متابعة ما تشير إليه المعلومات  التي تستجد من أجل الوصول إلى نظرة مستقبلية واضحة للاقتصاد، بما في ذلك التطورات على صعيد الصحة العامة، والتطورات الدولية، والجمود الذي تتعرض له الضغوط التضخمية في الوقت الراهن”.

وأضاف أن اللجنة “سوف تستخدم جميع ما يتوافر لها من أدوات وتتحرك وفقا لما يدعم الاقتصاد”، مؤكدا أن توقيت وحجم التحرك المستقبلي على مستوى السياسة النقدية سوف يعتمد على تقييم اللجنة للأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بالحد الأقصى من التوظيف وتحقيق  هدف التضخم المحدد بـ 2.00%.

وأكد أن عملية التقييم للأوضاع الاقتصادية سوف تتضمن دراسة كم كبير من المعلومات بما في ذلك مؤشرات أوضاع سوق العمل، وقراءات الضغوط التضخمية و تقديرات التضخم،  علاوة على التطورات المالية والعالمية.

وختم بيان الفيدرالي بيانه بالتعهد بدعم السيولة في قطاعي الأسر والشركات من خلال شراء سندات خزانة أمريكية وسندات مدعومة عقاريا بنفس الأحجام التي تسير عليها عمليات شراء الأصول في الوقت الحالي “على الأقل”. 

- Advertisement -

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

Privacy & Cookies Policy