في ظل الوباء والبريكست .. هل يمكن أن تصبح المملكة المتحدة سوقًا ناشئًا؟

يعيد البريكست ووباء “كورونا” تشكيل وضع المملكة المتحدة، التي لا تزال صاحبة سادس أكبر اقتصاد في العالم، وفقًا لما ناقشته “سي إن إن”.
وبدأ بعض المحللين يتساءلون عما إذا كانت العملة المتقلبة وتراجع النفوذ العالمي والاعتماد على المستثمرين الأجانب يمكن أن يحول الاقتصاد إلى وضع “السوق الناشئة”.
الجنيه الإسترليني
يشكل الجنيه الإسترليني حوالي 4.4% من احتياطات العملة العالمية، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، مما يشير إلى أن البنوك المركزية الأجنبية تعتبره رهانًا آمنًا.

أصبح الإسترليني متقلبًا للغاية في ظل عدم اليقين بشأن مستقبل المملكة المتحدة، ويتداول حاليًا منخفضًا بأكثر من 15% منذ الاستفتاء على البريكست عام 2016.

في مذكرة حديثة للعملاء، قال “بنك أوف أمريكا” إنه ربما حان الوقت للتعامل مع الجنيه الإسترليني كعملة سوق ناشئة، مشيرًا إلى مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، وتدهور ديناميكيات الديون بسبب “كوفيد – 19”.

يرى محللو “بنك أوف أمريكا” أن مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي ربما تغير بشكل دائم الطريقة التي ينظر بها المستثمرون إلى الجنيه الإسترليني.
وضع الاقتصاد
ذكر اقتصادي المملكة المتحدة لدى شركة الأبحاث “كابيتال إيكونومكس” “توماس باف” قائلاً: لا أعتقد أن هناك أية مخاطر من أن المملكة المتحدة ستصبح بشكل مفاجئ سوقًا ناشئة، ولكن البريكست والاستجابة إلى الوباء سيؤثران سلبًا على الثقة.

لكن هناك عوامل تشير إلى أن عملية التحول لوضع السوق الناشئة قد تستغرق وقتاَ، إذ يتداول الإسترليني بكثافة، لا يزال هناك ثقة من المستثمرين في المؤسسات البريطانية، إلى جانب الطلب المرتفع على ديون الحكومة.

وتشير تقديرات بنك إنجلترا إلى أن الاقتصاد قد ينكمش بحوالي 14% هذا العام، وهو أسوأ تراجع في أكثر من 300 عام، كما أنه لا يزال أمام الدولة ستة أشهر على الأقل للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد أكبر أسواقها للتصدير.

عجز مالي
من ناحية أخرى، كانت بريطانيا تعاني لسنوات من عجز كبير في الحساب الجاري، إلى جانب عجز مالي متفاقم.

إذ تقترض الدولة مبالغ ضخمة لتمويل خطط الانتعاش من الجائحة، فاعتبارًا من مايو، تجاوزت ديون بريطانيا حجم الاقتصاد بأكمله وذلك للمرة الأولى منذ عام 1963.

وكشفت وزارة المالية هذا الأسبوع عن حزمة تحفيز أخرى لمواجهة فيروس “كورونا” بقيمة 30 مليار إسترليني (37.8 مليار دولار) تستهدف القضاء على أزمة الوظائف، مما قد يعزز العجز  هذا العام.