قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها ستلزم الدبلوماسيين الصينيين الكبار بالحصول على موافقة وزارة الخارجية قبل زيارة أي حرم جامعي أو عقد أي أحداث ثقافية مع أكثر من 50 شخصا خارج مقار البعثات.
ووصفت واشنطن الخطوة بأنها رد على ما قالت إنها قيود تفرضها بكين على الدبلوماسيين الأمريكيين في الصين. وتأتي في إطار حملة لإدارة الرئيس دونالد ترامب على أنشطة تجسس صينية مزعومة.
وقالت وزارة الخارجية أيضا إنها ستتخذ إجراءات لضمان “التعريف الملائم” لجميع حسابات السفارات والقنصليات الصينية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي “نحن فقط نطالب بالمعاملة بالمثل. حرية حركة دبلوماسيينا في الصين ينبغي أن تعكس حرية حركة الدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة، والخطوات التي اتخذناها اليوم ستمضي بنا فعليا في ذلك الاتجاه”.
وهذا أحدث إجراء أمريكي لتقييد الأنشطة الصينية في الولايات المتحدة قبيل انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر تشرين الثاني، والتي اتخذ فيها ترامب موقفا صارما تجاه الصين كجزء أساسي من سياسته الخارجية.
ووصفت سفارة الصين في واشنطن الخطوة بأنها “قيد وعائق آخر غير مبرر على الدبلوماسيين الصينيين” وهو ما “يتنافى مع قيم الانفتاح والحرية المزعومة للجانب الأمريكي”.
وقال بومبيو أيضا إن كيث كراتش وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي بعث في الآونة الأخيرة رسالة إلى المجالس الحاكمة للجامعات الأمريكية ينبهها إلى المخاطر التي يشكلها الحزب الشيوعي الصيني.
وأضاف “تلك المخاطر يمكن أن تأتي في صورة تمويل غير قانوني لأبحاث وسرقة ملكية فكرية وترهيب طلاب أجانب وجهود سرية لتجنيد مواهب”.
