تسعى بورصة لندن إلى حث الحكومة على اختصار الفترة الزمنية للاكتتابات العامة وذلك في إطار مراجعة قواعد الإدراج في البورصة بحسب مصادر مطلعة على الأمر.
وتستغرق عمليات الطرح العام للأسهم في بورصة لندن خمسة أسابيع بدءً من تقديم طلب الإدراج حتى بدء التداولات على السهم.
وكانت الجهات التنظيمية في بريطانيا قد قامت بإضافة سبعة أيام للفترة اللازمة لإدراج الأسهم حتى يستطيع المحللين العاملين في البنوك غير المطلعة على سير عملية الإدراج من الإطلاع على المعلومات التي يحتاجونها.
ووفقاً للمصدر المطلع الذي طلب عدم الكشف عن هويته، اقترحت بورصة لندن على مسؤولي المراجعة الحكومية التي من المتوقع أن تظهر نتائجها في وقت مبكر من العام الجاري اختصار تلك الفترة الزمنية مع الحفاظ على حق المحللين غير المطلعين على سير عملية الاكتتاب في الحصول على الوقت الكافي للاطلاع وتكوين وجهة نظر حول الشركة التي تطرح أسهمها للاكتتاب ونقل وجهة نظرهم للمستثمرين.
ورفضت بورصة لندن ، وهيئة الرقابة المالية الرد على الفور لطلب التعليق.
جذب مزيد من الإدراجات
وتهدف التغيرات التي تطلبها البورصة إلى الوصول بالوقت اللازم لإدراج الشركات في بورصة لندن ليصبح منافساً مع باقي البورصات الأمريكية وداخل القارة. وتؤثر طول فترة الاكتتاب بالسلب على الشركات التي تسعى إلى الإسراع بعمليات الاكتتاب حتى تتجنب تقلبات السوق قبل الإدراج.
وتدرس الجهات التنظيمية في بريطانيا التغيرات التي يمكن إدخالها على نظام إدراج الشركات في البورصة لجذب مزيد من الإدراجات لشركات ريادة الأعمال سريعة النمو. فيما يبدو أن بورصة لندن تتجه إلى خفض الحد الأدنى المطلوب من عدد الأسهم حرة التداول البالغ 25 % وكذلك السماح بإدراج الشركات المزدوجة الأسهم العادية والمميزة ضمن قطاع الإدراجات الممتازة بالبورصة.
وتأتي مراجعة الجهات التنظيمية لشروط الإدراج بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع استمرار المفاوضات بشأن قواعد تنظيم الأسواق المالية. وكذلك بعد خسارة البورصة لإدراجات شركات الاستحواذ ذات الغرض المحدود والتي فضلت الإدراج في بورصات الولايات المتحدة بسبب تشدد الإجراءات التي وقفت عقبة أمام إدراج تلك الشركات في بورصة لندن.
اكتتابات الأفراد
وذكر الشخص المطلع، أن البورصة تسعى أيضاً إلى خفض الوقت اللازم لمشاركة الأفراد في الاكتتابات العامة، حيث يحتاج الترويج للإدراجات للأفراد بحد أدنى ستة أيام. وقد اقترحت بورصة لندن تخفيف القيود المرتبطة بالشروط الخاصة بطبيعة المشتري التي تمثل حاجز أمام رغبة بعض الشركات المصدرة للأسهم في سرعة إبرام الصفقات.
وعلق أناند سامباسيفان، الرئيس التنفيذي للشركة المالكة لتطبيق يقوم بترويج بيع الأسهم للأفراد “بريماري بيد” (PrimaryBid Ltd) قائلاً: “تعود الإجراءات التي تنظم الجدول الزمني اللازم لترويج الاكتتابات للأفراد لزمن كانت تستخدم فيه الشيكات وطوابع البريد”. وأوضح أن التقنيات الرقمية الحديثة تسمح باختصار تلك المدة قائلاً ” لا يوجد سبب الأن لاستبعاد المستثمرين الأفراد من الاكتتاب في السوق بشكل طبيعي”.
وتبقى هناك العديد من التحديات أمام تغيير قواعد الإدراج في بورصة لندن. حيث قاومت من قبل جمعية الاستثمار في بريطانيا والتي تعد أحد الهيئات الفاعلة في إدارة الأصول تخفيف شروط الإدراج للشركات التي تملك هيئات حكومية حصة من أسهمها في العام 2018. والآن، تقاوم الجمعية نفسها عمليات تخفيف القيود في المراجعة الحالية.
وكان جوناثان هيل المفوض البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي سابقاً والذي يقود عملية المراجعة الحكومية الحالية لقواعد الإدراج قد انتهى الشهر الجاري من مجموعة من المشاورات حول القواعد الجديدة.
